تعاني قرية فروش بيت دجن من عدم وجود عيادة طبّيّة وكادر طبّى دائم يخدم ويعالج سكان فروش بيت دجن والمناطق المجاورة، وهذا يدفع ب 5000-10000 مستفيد للتّوجّه إلى نابلس و أريحا من أجل تلقّى العلاج، وهو ما يزيد من مُعاناة المواطنين، ويجهد المرضى بما ينعكس على حالتهم الصّحيّة، ويتسبّب للحوامل والأطفال والمرضى بإرهاق يفاقم من حالتهم الصّحيّة، وهو واقع الحال في المناطق المجاورة القريبة في مختلف مناطق الأغوار.

وإن افتقار المنطقة للعيادة يقلّل من صمود السّكان ويدعوهم للهجرة إلى أماكن أخرى أكثر قرباً من الخدمات الطّبيّة، ويجعل من القرية والمواطنين فريسة سهلة للاحتلال ضمن الظروف السياسية التي يتبعها الاحتلال لإفراغ سكان تلك المنطقة من قريتهم ومصادرة الأراضي وهدم كافة سبل ومقومات الصمود في تلك المنطقة. وفي المقابل، فإن توفير عيادة طبية وفريق طبي عام بشكل دائم في القرية، يزيد من تطور تلك المنطقة في الجوانب الاجتماعية والإنسانية وإدارة الأعمال الزراعية على وجه التحديد، بالإضافة إلى أن توفير خدمة الرعاية الصحية التي كفلها لهم القانون الدولي والمحلي، يعمل على تقوية وجود أهالي القرية والمناطق المجاورة كالمضارب البدوية وغيرها في الأرض، وتطوير أعمالهم في قطاع الزراعة والتي يعتمد عليها السكان كمصدر أساسي للرّزق، كما أنّ وجود القطاع الصّحي في تلك المنطقة سوف يعمل على توفير البيئة الصّحيّة المُلائمة للأعمال، وتمسك تلك القرية والقرى المجاورة في الأراضي، ممّا يزيد من فرص البقاء والنّمو والتّطور في شتّى المجالات الأخرى المختلفة للأرض والسّكان، وتوفير علاجات طبية سريعة للإصابات الخطرة والطارئة مما يعمل على تحسين الوضع الاجتماعي والتعليمي للمجتمع في تلك المنطقة.

نحن في المجلس القروي واللجنة المحليّة في قرية فروش بيت دجن، نرفع لكم قضيتتنا والتي تكمن في عدم توفر عيادة صحية عامة وكادر طبي دائم في تلك المنطقة، علماً بأنّ أهالي القرية قاموا بتوفير مكان مكيّف للعيادة تبعاً لما طلبه المسؤولين في وزارة الصحة، لكنّ المسؤولين لم يقوموا بتوفير العيادة، ومن هنا، نؤكد أن وزارة الصحة الفلسطينية هم المسؤلون عن إقامة عيادة صحية في قريتنا، ونطالبهم بأخذ دورهم والنظر في مطلبنا العادل.